الرئيسية / بايبال paypal / نقص الثقة يؤثر على المدفوعات الإلكترونية بالوطن العربى وأفريقيا

نقص الثقة يؤثر على المدفوعات الإلكترونية بالوطن العربى وأفريقيا

قامت مؤسسة Business Wire بإصدار تقريرها السنوى الذى يشمل العديد من الإحصائيات عن المعاملات الإلكترونية حول العالم، وقد شمل التقرير الأخير الصادر لعام 2018 كافة السلوكيات التى يتبعها المتصفح بالشرق الأوسط وأفريقيا فيما يختص بالتسوق عبر الإنترنت لعام 2017

تقرير المدفوعات الالكترونية بالشرق الأوسط

يلقى هذا التقرير الضوء على البيانات الإحصائية للمدفوعات عبر الإنترنت وعبر الهواتف النقالة فى 10 اقتصاديات لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واتضح بشكل قاطع أن اعتماد هذه الاقتصاديات على المدفوعات الإلكترونية يقل عن نظيره فى الاقتصاديات المتقدمة.

فمثلاً بالمتوسط الحسابى العالمى، تتمتع كروت الائتمان والبنوك الإلكترونية مثل PayPal و Alipay بسمعة طيبة تفوق أى طرق دفع أخرى ويفضل الجميع اللجزء إليها نظراً للأمان والقوة والسرعة فى العمل، ورغم ذلك فى معظم دول الشرق الأوسط وبعض الأسواق الأفريقية المختارة لا يزال الدفع عند الاستلام هو السائد، وهذا يرجع إلى عدم توغل طرق الدفع الإلكترونية فى الخدمات الرسمية بشكل كبير وإلى فقد المجتمع للثقة الكافية أثناء الدفع إلكترونياً.

وإذا نظرنا إلى السوق الجنوب الأفريقى فسنجد تنوع كبير فى فكر وأسلوب تعامل المستهلكين والمشترين، فالبعض يفضل دوماً الدفع ببطاقته الائتمانية حتى أنه لا يستطيع التنقل بدونها، والبعض الآخر لا يقبل الفكرة من الأساس، وهذا يعنى أنه حتى فى الدول ذات النمو الاقتصادى المتقدم لا تزال هناك حاجة كبيرة لإقناع العامة بأهمية المدفوعات الإلكترونية

رغم كل ما سبق فالثقة تنمو باطراد واتجاه المشترين للتعامل بالمدفوعات الإلكترونية عبر الهواتف النقالة تحديداً صار أكثر اتباعاً خاصة إذا نظرنا للبيانات الصادرة بين عامى 2015 و 2017 حيث شهدت هذه السنوات القريبة قفزة وطفرة هائلة فى مدفوعات الهواتف وهذا يعنى أن حاجز نقص الثقة قد بدأ فى التهدم بالفعل وصارت هناك فرصة كبيرة للشركات لنقل أعمالها إلكترونياً والتركيز بجدية على سوق مستخدمى الهواتف النقالة والأجهزة اللوحية.

مصادر تهمك :

الموقع الرسمى لإنترناشيونال تريد لاين : حلول الخدمات الإلكترونية بأفضل صورها
التقرير الصادر عن شبكة بيزنس واير

 

عن admin

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *